مصوبه ساخت‌وساز در حريم رودخانه‌ها؛ تير دولت به قلب محيط‌زيست
درحالي‌كه محيط زيست ايران با بحران‌هاي گسترده‌اي همچون كوه‌خواري، جنگل‌خواري، تخريب تالاب‌ها و خشكيدن درياچه‌ها دست‌وپنجه نرم مي‌كند، حالا تصميم تازه دولت براي صدور مجوز ساخت‌وساز در حريم رودخانه‌ها و سواحل آبي، موجي از نگراني را برانگيخته است.
به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري تسنيم، درحالي‌كه محيط‌زيست ايران با بحران‌هاي گسترده‌اي همچون كوه‌خواري، جنگل‌خواري، تخريب تالاب‌ها و خشكيدن درياچه‌ها دست‌وپنجه نرم مي‌كند، حالا تصميم تازه دولت براي صدور مجوز ساخت‌وساز در حريم رودخانه‌ها و سواحل آبي، موجي از نگراني را در ميان كارشناسان و فعالان محيط‌زيست برانگيخته است.
پهنه‌هاي آبي كشور در سال‌هاي اخير بيشترين آسيب را از بي‌تدبيري و سوءمديريت ديده‌اند؛ رودخانه‌هايي كه جريان آب آنها پيش از رسيدن به تالاب‌ها صرف كشاورزي بي‌رويه مي‌شود و درياچه‌هايي كه ديگر رمقي براي ادامه حيات ندارند. در چنين شرايطي، دولت مصوبه‌اي را ابلاغ كرده كه بر اساس آن «ايجاد تأسيسات گردشگري در حريم رودخانه‌ها، سدها و منابع آبي بلامانع است»؛ مصوبه‌اي كه وزير ميراث فرهنگي و گردشگري آن را «راهگشايي براي جذب سرمايه‌گذار و توسعه گردشگري» مي‌داند.
اما اين تصميم، برخلاف انتظار، نه‌تنها استقبال عمومي نيافت بلكه واكنش تند سازمان حفاظت محيط‌زيست و جامعه كارشناسي را نيز به همراه داشت.
مخالفت رسمي محيط‌زيست با مصوبه ساخت‌وساز در حريم رودخانه‌ها
«شينا انصاري» معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست، در واكنش به اين مصوبه اعلام كرد: «مصوبه مربوط به ايجاد تأسيسات گردشگري در حريم سواحل و رودخانه‌ها با قوانين جاري و اسناد بالادستي در تضاد است؛ از اين رو سازمان حفاظت محيط‌زيست به صورت رسمي پيگير لغو آن است.»
او افزود: «با وجود آنكه احداث تأسيسات گردشگري در جوار منابع آبي ذاتاً داراي آثار و تبعات زيست‌محيطي است، متأسفانه در فرآيند بررسي و تصويب اين مصوبه، نظر كارشناسي و موافقت سازمان حفاظت محيط‌زيست اخذ نشده است.»
رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست همچنين تأكيد كرد: «اين سازمان با توسعه گردشگري پايدار و مسئولانه موافق است و آماده همكاري با وزارت ميراث فرهنگي براي بازنگري اين مصوبه و انطباق آن با الزامات زيست‌محيطي مي‌باشد، اما مصوبه فعلي ناقض قوانين بالادستي است و بايد لغو شود.»
هشدار درباره وضعيت وخيم پهنه‌هاي آبي
در همين حال، «احمدرضا لاهيجان‌زاده» معاون محيط‌زيست دريايي و تالاب‌هاي سازمان حفاظت محيط‌زيست، در نشست تخصصي با نمايندگان سازمان‌هاي مردم‌نهاد گفت: «درياها و تالاب‌هاي كشور در وضعيت شكننده‌اي قرار دارند و براي حفاظت مؤثر از آنها، بايد قوانين، نيروي انساني، تجهيزات و بودجه كافي تقويت شود.»
او با اشاره به دشواري نظارت بر مناطق دريايي نسبت به زيست‌بوم‌هاي خشكي افزود: «درياها مشكلاتي كمتر از تالاب‌ها ندارند، اما به دليل محدوديت در دسترسي و كمبود امكانات، نظارت مؤثر انجام نمي‌شود. اجراي گشت‌هاي دريايي هزينه‌بر و تخصصي است و همكاري نيروي دريايي ارتش و سپاه براي پايش اين مناطق ضروري است.»
مصوبه‌اي در تضاد با منافع زيست‌محيطي
اجراي اين مصوبه مي‌تواند آخرين ضربه بر پيكر نحيف رودخانه‌ها و تالاب‌هاي كشور باشد. در شرايطي كه ايران با بحران بي‌سابقه آب مواجه است و زيست‌بوم‌هاي آبي كشور يكي پس از ديگري در حال خشكيدن‌اند، صدور مجوز براي ساخت‌وساز در حريم منابع آبي، در واقع چراغ سبزي براي تخريب بيشتر طبيعت خواهد بود.
گردشگري بدون شك يكي از اركان توسعه پايدار و منبع مهمي براي ايجاد اشتغال و درآمد در بسياري از كشورهاست؛ اما در سرزميني كه خاك و آب آن در آستانه فرسايش كامل قرار دارد و محيط‌زيستش با يك تلنگر ممكن است فروبپاشد، چنين مصوبه‌اي بيش از آنكه گرهي از گردشگري بگشايد، تيري به قلب طبيعت ايران خواهد بود.
انتظار از دولت
اكنون انتظار مي‌رود دولت، پيش از آنكه اين تصميم به مرحله اجرا برسد، با درك حساسيت موضوع و توجه به نظرات كارشناسان، مصوبه ساخت تأسيسات گردشگري در حريم رودخانه‌ها و منابع آبي را لغو كند. گردشگري پايدار تنها زماني معنا دارد كه هم‌پاي حفاظت از محيط‌زيست پيش برود؛ وگرنه توسعه‌اي كه به قيمت نابودي طبيعت تمام شود، نه‌تنها «گردشگري» نيست، بلكه خيانتي است به آيندگان و زيست‌بوم ايران.
ه تازگي «سيدرضا صالحي اميري» وزير ميراث فرهنگي و گردشگري صحبت‌هايي داشته كه به مذاق محيط زيستي‌ها خوش نيامده است.
آقاي صالحي اميري وزير گردشگري در يك گفتگوي تكان‌دهنده اعلام كرده كه هيچ‌گونه محدوديتي براي اجراي طرح‌هاي گردشگري در اطراف كليه محيط‌هاي آبي داخلي از رودخانه گرفته تا سد و بند و درياچه وجود ندارد. اين فرمان بعد از 70 سال ممنوعيت صادر شده است.
ايشان تأكيد كردند كه اين دستور آقاي رئيس جمهور، قانون و لازم‌الاجراست.
در پاسخ به اين اظهارات، «احمدرضا لاهيجان‌زاده» معاون محيط زيست دريايي و تالاب‌ها گفت: در راستاي سياست‌هاي كلي محيط زيست ابلاغي مقام معظم رهبري و سند راهبردي توسعه گردشگري مصوب هيأت وزيران و توسعه روابط متقابل في‌مابين سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، تفاهم‌نامه‌اي به تاريخ 1404/06/24 به امضاء طرفين رسيد كه هدف از آن توسعه همكاري‌هاي مشترك در امر طبيعت‌گردي پايدار و تقويت زيرساخت‌هاي كشور در حوزه گردشگري، محيط زيست و حفظ منابع طبيعي براي نسل آينده است.
وي افزود: سازمان حفاظت محيط زيست همواره از طبيعت‌گردي پايدار به عنوان يكي از ابزارهاي تبيين مفهومي حفاظت از محيط زيست حمايت كرده و از اين لحاظ بهره‌برداري پايدار را نيز در تالاب‌ها در قالب برنامه مديريت زيست‌بومي پيگيري مي‌كند.
لاهيجان‌زاده تصريح كرد: قانونگذار نيز از سال 1353 با ماده 16 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و در سال 1354 با ماده 11 قانون اراضي مستحدث ساحلي، هرگونه تخريب و تجاوز به حريم تالاب‌ها، سواحل و مناطق چهارگانه تحت مديريت را ممنوع اعلام و مشمول مجازات كرده است و مطابق ذيل ماده 7 قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 1354، احداث تأسيسات ضروري دولتي، صرفاً با تصويب هيئت وزيران در داخل حرايم مذكور امكان‌پذير است.
وي تصريح كرد: با تشديد تغييرات اقليمي و شرايط حساس پهنه‌هاي آبي، قانونگذار به موجب قانون حفاظت، احيا و مديريت تالاب‌هاي كشور مصوب سال 1396 هرگونه تصرف تالاب‌ها و حريم آنها را ممنوع اعلام و مشمول ضمانت اجراي توقف فعاليت، پرداخت جريمه و جبران خسارات كرده است.
لاهيجان‌زاده تصريح كرد: بدين ترتيب، سازمان حفاظت محيط زيست ضمن حمايت كامل از طبيعت‌گردي پايدار و ايجاد زيرساخت‌هاي گردشگري در چارچوب قوانين و مقررات جاري كشور، براي اجراي مقررات حفاظتي جهت ممانعتاما با وجود همه اين امكانات، مسئله فيلتر بودن آدرس‌هاي سايت باعث شده كاربران به دنبال بدون فيلترmelbet باشنداز تخريب بسترهاي آبي و حرايم آنها و همچنين همكاري با وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، تأكيد مي‌كند.
وي افزود: بديهي است وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي نيز ملزم به رعايت قوانين آمره كشور بوده و از اين لحاظ تعامل سازنده‌اي بين هر دو دستگاه اجرايي برقرار است.
برچسب: ،